خلال مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في اجتماع غرفة التجارة ذكر رئيس الغرفة علي الغانم أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يمس جيب المواطن، وأن الحكومة تجامل المواطن وأننا أمام عجز حقيقي، وعلى الجميع التحرك لمواجهته، وقد قوبل هذا الخطاب بالتهجم والرفض الشديد رغم قوله إن القطاع الخاص مستعد لتحمل التقشف.
ولكن كون علاقة المواطن بالتاجر ليست بالعلاقة الجيدة لاعتقادهم أن جميع التجار فاسدون وأنهم يأخذون خيرات البلد وهدفهم إنشاء الطبقية في المجتمع، هل من مصلحة التاجر أن يمس جيب المواطن؟
شخصيا أتفق مع ما قاله السيد علي الغانم، وقد ذكرت في مقال سابق أن الحكومة تضع رفاهية المواطن فوق ميزانية الدولة وأن الاستمرار بهذا النهج أمر سيئ، وهو ليس خطرا فقط عند حدوث الأزمات الاقتصادية، بل لأنه يشكل ثقافة الاعتماد على الدولة من المهد إلى اللحد ويزيد من النزعة الاستهلاكية كما تعجز الدولة عن توفير وظائف حقيقية للمواطنين فتقوم بتكديسهم لمجرد ألا تكون هناك بطالة ولا يكون هناك اقتصاد منتج.
ورغم تصريح وزير المالية في مقابلة له حول عدم اطمئنانه للوضع المالي للدولة قوبل ذلك أيضا بالهجوم على تصريحاته بدلا من قراءة المقابلة كاملة لا باقتصاص مقولة والسخرية منه ما يعني أننا نواجه خطرا حقيقيا وعلى الجميع الحذر منه، ولكن يبدو أننا نواجه ثقة معدومة بالحكومة تجعل البعض يفسر كل تصريح بأنه مجرد تصريح عابر!
للتجار مكانة رئيسية في غالبية الدول كقوة اقتصادية وفكر تجاري يساهم في بناء الدولة حيث يجتمع العديد من رؤساء الدول مع كبار التجار وتتم مناقشتهم حول الاقتصاد.
وتقدم بعض الدول التسهيلات لهم كونهم يوفرون وظائف للمواطنين ويساهمون في رفع اقتصاد الدولة، ولكن أرى أن المواطنين في الكويت كثيرا ما يتمنون أن تكون هناك ضرائب على التجار وأن يتم التضييق عليهم، وفي حقيقة الأمر هذا سينعكس سلبا على المواطن لأن هدف التاجر هو زيادة الأرباح، وعندما تزداد التكلفة عليه سيقوم بزيادة الأسعار لكي يعوض خسارته، ما يتضح لنا أنه ليس من مصلحتنا أن تضيق الحكومة على التاجر ولا من مصلحة التاجر أن يتم الأخذ من جيب المواطن، لأن المواطن ستقل لديه القوة الشرائية وبالتالي سيقلل ذلك من ربحية التاجر.
مثلما يستفيد التجار من الدولة يستفيد المواطنون أيضا منها، فلا يجب أن يلعب أحد دور المغلوب على أمره المنقوص حقه، وجميعنا في مركب واحد وعلينا ألا ينتظر أحدنا الآخر للبدء في الإصلاح وإلا فسنغرق جميعا إن لم نتكاتف بمواجهة خطر استنزاف ميزانية الدولة، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات حازمة تسعى لضمان استمرارية الدولة.
صقر الغيلاني 