ليس من المستغرب أن تعود لجنة الظواهر السلبية خصوصا بعد عودة المقاطعين لقرار الصوت الواحد إلى المجلس الحالي وهم من أتى بهذه الفكرة في أحد المجالس السابقة. ما معاييرها؟ وما دورها؟ وما الأدوات المستخدمة في قياس هذه الظواهر السلبية في المجتمع؟ ناهيك عن أن تعريف الظاهرة السلبية نفسها أمر لا يعلمه أحد، فكيف تقرر لجنة من دون أهداف واضحة؟
هناك ادعاءات من أعضاء اللجنة بأن دورها أن تدرس وتقدم حلولا فقط للظواهر السلبية في المجتمع، وهذا عكس ما حدث سابقا، حيث إن لجنة الظواهر السلبية في المجالس السابقة تدخلت بممارسة المرأة للرياضة ونصت على أنه يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وقد تم أخذ تعهد من هيئة الشباب والرياضة بهذا الخصوص، كما أقرت أيضا بأنه يجب أن توضع ضوابط لملابس السباحة في الفنادق والمنتجعات السياحية، فيبدو لي أن دورها تعدى الدراسة وأصبح وصاية على المجتمع، فهل ستنحصر اللجنة بدراسة هذه الأمور فقط أم ستعاين جميع الظواهر السلبية في الكويت، والتي لن تستطيع اللجنة حصرها ومعالجتها لحاجتها الى مختصين بهذا الأمر؟
نعلم جيدا إلى أين ستتجه هذه اللجنة، لذا لا نريد من أحد أن يقلص الحرية التي يتمتع بها الجميع في الكويت ضمن ما نص عليه الدستور، وقد تكون نقطة انطلاق لمحاكم تفتيش جديدة.
هل نحتاج إلى هذه اللجنة رغم وجود مؤسسات مسؤولة عن بعض الظواهر؟ فمثلا المخدرات تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، وتبني هذه الظاهرة عبر لجنة الظواهر السلبية سيشكل تكرارا في المسؤوليات، وبالتالي «تضيع السالفة»، فالأجدى أن تتحمل وزارة الداخلية هذا الموضوع لاختصاصها به.
عانينا الكثير من الظواهر السلبية، ولم تشكل لها لجنة، بل ظلت «تسرح وتمرح» حتى كبرت وأصبح من الصعب انتشالها، ورغم أن هناك وجوها جديدة في مجلس الأمة الحالي إلا أنه يبدو أنه لم يتغير شيء، فتبدد التفاؤل الذي كان يحمله الكثير من الناخبين بعد ظهور نتيجة الموافقة على لجنة الظواهر السلبية، هناك مشاكل حقيقية تواجه الكويت بشكل متكرر ولكن يبدو أن تغطية المرأة ومنع الاختلاط هي أولوياتنا.
صقر الغيلاني 