مقترح تعديل المادة 79 من الدستور الكويتي ليشمل موافقة إصدار القوانين للشريعة الإسلامية هي إحدى محاولات أسلمة القوانين بعد فشل التيار الديني بتغيير المادة الثانية من الدستور وذلك بقصد تحويل الكويت إلى دولة دينية، مستغلة عواطف المواطنين باسم الدين رغم أن الدستور يعتبر الشريعة الإسلامية احد المصادر الرئيسية للتشريع لضمان افضل تشريع ممكن.
ولكن يتضح ان هذا التيار لديه مشروع لوأد الحريات وتغيير نظام الدولة بأكمله، ورغم أن المجتمع الكويتي يتكون من عدة أطياف، لذا حصرهم في الشريعة الإسلامية المختزلة في مفهوم معين سيشكل صداما بين هذه الأطياف ويدخلنا بمأزق الطائفية، وما نحتاج اليه في الفترة الحالية هو نظام يسمح للتعايش ولا يستثنى حتى الأقليات من هذا المجتمع حيث للجميع حقوق وواجبات متساوية.
كما أن قيام سمو الأمير برفض هذا المقترح في عام 2012 لتعارضه مع المادة الثانية يوضح انه لا داعي لتكرار هذه المقترحات ولكن يبدو ان البعض من أولوياته التأزيم، فهذا الاقتراح سيجعل رجل الدين يمتلك سلطة سياسية في التشريع وسينتج عنها تعقيدات نحن بغنى عنها ويكفينا النظر إلى حال الدول الدينية الحالية والمشاكل التي تحيط بها لكي نعتبر.
تم التصريح مؤخرا عبر بيان بأن من لا يوافق على هذا المقترح محاسب من الله، ولكن دعونا نسألهم: كيف لنا أن نثق بمن يدعو لاحترام الدستور ودعم الحريات أثناء الانتخابات وسرعان ما ينقلب على هذه المبادئ عند الفوز بكرسي البرلمان؟ من ابتدع عقوبات غير منطقية مثل إعدام المسيء وتجنيس المسلم فقط وسحب جنسية من يخالفهم في الرأي أو الدين ضاربا بالتعددية في الكويت عرض الحائط؟ نحن مسلمون نحترم الشريعة الاسلامية ولكن نرفض من يستغلها للوصول الى أهدافه بهذا الشكل.
يطلق التيار الديني اي عمل مستحدث في الشريعة الاسلامية بالبدعة وحيث انها غير مبنية على الديموقراطية ولا الأنظمة المدنية بل نظام شورى يختلف اختلافا تاما عما سبق ذكره تعتبر أسلمة القوانين بحد ذاتها بدعة لنظام الدولة المدنية والدستور، ابتدعوها لكي يفرضوا هيمنتهم ويتم اقصاء الآخر باسم الدين، لذا لا ينبغي التهاون بهذه المحاولات حيث ان ديموقراطيتنا تسمح بالتعددية، لهذا يجب إبقاؤها على هذا الحال لكي يتم التوافق بين الجميع.
صقر الغيلاني 